معترضان این‌بار برای اعتراض به روش جدیدی متوسل شدند و حرکت اعتراضی را از دفتر مدرسه محل کارشان آغاز کردند. آنها با در دست گرفتن پلاکاردهای کوچک، خواستار بهبود شرایط کار و معیشت خود شدند. این پیام‌ها که در قالب عکس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، حاوی شعارهایی همچون «بی‌توجهی به آموزش‌وپرورش مساوی است با افزایش آسیب‌های اجتماعی»، «معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است» و «تضعیف فرهنگیان، تخریب فرهنگیان است»، بود.
اما تفاوت اعتراضات اخیر در مقایسه با تجمعات قبلی، پرداختن به موضوعات جدیدی مانند حقوق کودکان و دانش‌آموزان است که می‌توان از آن به‌عنوان سرفصل تازه‌ای از مطالبات معلمان یاد کرد. شعارهایی همچون «عدالت آموزشی اصل30قانون اساسی است»، «بهبود کیفیت آموزش حق کودکان است» و «خصوصی‌سازی مدارس مساوی است با بازماندگی تحصیلی کودکان محروم» از موارد پرتکراری بود که در اغلب استان‌ها توسط معلمان مطرح شد؛ مسائلی که به اعتقاد آنها ریشه در تصمیم‌های نادرست چندین‌ساله مسئولان وزارت آموزش و پرورش دارد.
- معلمان معترض چه می‌گویند؟
دامنه این اعتراضات که متولی آن انجمن صنفی معلمان در استان‌های مختلف بود، خیلی زود به استان‌ها و مدارس دیگر هم کشیده شد. آنها بیانیه‌هایی جداگانه اما با محتوایی تقریبا یکسان صادر کردند و خواهان حل هرچه سریع‌تر آن از سوی دولت و مجلس شدند. در یکی از این بیانیه‌ها که توسط انجمن صنفی معلمان سقز و زیویه منتشر شد، آمده است:
« قشر زحمتکش معلمان در هر نظام آموزشی یکی از اساسی‌ترین عوامل رسیدن به اهداف آموزش و پرورش است؛ همچنین توجه به منزلت و وضع معیشت آنان از اهم انتظارات است. بازنشستگان ما سنت کارآمد نظام آموزشی و جزو سرمایه‌های فرهنگی هستند. اعاده حق و حقوق معدوم آنها خوشبینی به آینده و چراغ راه حال ماست. دست‌یافتن به شعارهای فرهنگی باید بر مبنایی واقعی بوده و پایه و اساس مادی آن نهاده شده باشد.
تخصیص بودجه عادلانه برای آموزش و پرورش راه مناسبی برای تحقق آموزش رایگان بدون توقع از همیاری مادی والدین است. این حق دانش‌آموزان است که از آموزش رایگان و تغذیه مناسب در مدارس بهره‌مند باشند.»
جلوگیری از رشد قارچ‌گونه مدارس خصوصی و توجه به استخدام معلمان جوان یکی دیگر از خواسته‌های انجمن‌های صنفی در سراسر کشور است: «از آنجا که خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش مغایر با مفاد قانون اساسی و عدالت اجتماعی و آموزشی است، لذا جلوگیری از رشد قارچ‌گونه این مدارس و تقویت مدارس دولتی در جهت کاهش نابرابری بین اقشار مختلف در دستیابی به فرصت‌ها و منابع آموزشی مورد تقاضاست.
همچنین کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی در این شهرستان باعث افزایش تراکم جمعیتی کلاس‌ها شده که این امر به‌صورت عاملی در مقابل پیشرفت واقعی تحصیلی در مدارس نمود عینی پیدا کرده است. این انجمن انتظار دارد در سطح ملی برای رفع مشکلات مذکور چاره‌اندیشی شود.»
اما مسئولان آموزش و پرورش نه‌تنها واکنشی مثبت و درخور به این اعتراض‌ها نشان ندادند بلکه برخی از چهره‌های سرشناس و مطرح انجمن‌های صنفی احضار و برخی بازداشت شدند.
- مطالبات معلمان، هم صنفی است هم مدنی
اما محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان استان تهران درباره علت و چرایی استمرار این اعتراضات که با محور مشترک معیشت فرهنگیان در سال‌های گذشته نیز دنبال می‌شده، گفت: «این اعتراضات ریشه تاریخی دارد و باید آن را در ادامه فعالیت‌های صنفی معلمان در 2 دهه گذشته دید که با مطالبات حقوقی و مدنی آغاز شد ولی متأسفانه مسئولان آموزش و پرورش در ادوار مختلف یا گوش شنوایی نداشتند یا آنقدر کم‌شنوا بودند که باعث احقاق بخش کوچکی از آن مطالبات بزرگ شده‌اند؛ تغییراتی در حد افزایش حقوق در راستای نظام پرداخت هماهنگ یا اجرای نصفه و نیمه طرح رتبه‌بندی معلمان که در گذر زمان و تورم‌های پیاپی تأثیر خود را از دست داده است.»
او ادامه داد: «تجمعات اخیر معلمان یک گام مؤثر در همان مسیر بود؛ همانطور که اعتراضات روز جهانی معلم در مهرماه و روز ملی معلم در اردیبهشت هم با همین هدف شکل گرفت؛ اما تفاوتی که تجمعات اخیر با موارد قبلی دارد پختگی در شعارها و مطالبات معلمان است؛ اگر دقت کنید معلمان در کنار مطالبات صنفی خود، خواهان رسیدگی به وضعیت دانش‌آموزان محروم و بازمانده از تحصیل، حق دسترسی همگانی کودکان به آموزش، مقابله با خصوصی‌سازی مدارس که با اصل سی‌ام قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان مغایر است و رسیدگی به مدارس فرسوده و قدیمی نیز هستند؛ در واقع اعتراضات به سمت اصلاح همه ارکان آموزش و پرورش در حال حرکت است.»
این عضو کانون صنفی معلمان استان تهران افزود: «متأسفانه آموزش و پرورش در اولویت هیچ‌یک از دولت‌ها نیست و مبنای توسعه روی پایه‌های اقتصادی تعریف شده است؛ درحالی‌که توسعه از مسیر نیروی انسانی کارآمد و با دانش عبور می‌کند که جز توجه به مسئله آموزش در کشور حل نخواهد شد.»
نیک‌نژاد اظهار کرد:« این اعتراضات و چانه‌زنی‌ها با نهادهای دولتی مربوط همواره وجود داشته و تا رسیدن به اصلاح صحیح آموزش و پرورش باقی می‌ماند؛ گرچه تعداد معلمان قلم به‌دست و دارای ایده به نسبت کل معلمان کم است.»
- افزایش حقوق معلمان را نداریم
اما واکنش مسئولان آموزش و پرورش نسبت به مطالبات اخیر معلمان چیست و چه می‌گویند؟ بیشترین و مؤثرترین بازتاب اعتراض معلمان در سال 87 بود که آنها خواهان نظام پرداخت هماهنگ حقوق با سایر کارمندان دولت بودند. این اعتراضات در نهایت موجب رشد چشمگیر حقوق معلمان شد. پس از آن وزیران آموزش و پرورش با اعطای حقوق اولیه‌ای مانند بیمه طلایی فرهنگیان و تعطیلی پنجشنبه مدارس(دوره حاجی‌بابایی) و نظام رتبه‌بندی معلمان(دوره فانی) تلاش کردند تا حدودی این اعتراضات را پاسخ دهند اما هیچ‌یک از آنها، معلمان معترض را راضی نکرد.
در دوره اخیر وزارت آموزش و پرورش که سیدمحمد بطحایی سکاندار آن است نظام رتبه‌بندی معلمان که در دوره قبل به شکل کاملا ناقص نسبت به طرح اصلی اجرا شد سامان نگرفت. در آخرین اقدام بطحایی اعلام کرد: «طرح پیشنهادی رتبه‌بندی معلمان در شهریور‌ماه برای تصویب به هیأت دولت فرستاده شده و تلاش می‌کنیم برای بودجه 98 آن را به سرانجام برسانیم.»
از طرف دیگر در پاسخ به معلمان معترض که خواهان افزایش حقوقشان نسبت به تورم‌های شدید ماه‌های گذشته شده بودند، علی اللهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت:« برای افزایش دوباره حقوق معلمان در سال‌جاری به‌علت مشکلات اقتصادی، طبق قوانین و تصمیمات دولت و مجلس باید تصمیم‌گیری شود.» او در این‌باره افزود:
«در ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه تأکید شده است که لایحه رتبه‌بندی معلمان به‌منظور ایجاد یک نظام طبقه‌بندی از صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان تدوین شود و مهندسی نیروی انسانی براساس این سند صورت پذیرد.» اللهیار ترکمن ادامه داد: «تا‌کنون بخش قابل توجهی از کار انجام شده و لایحه رتبه‌بندی در دولت در دست بررسی است که باید منتظر تصویب آن بمانیم؛ همچنین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدتی را طراحی کرده و در دست اجرا داریم.»
- چشم‌انداز مبهم طرح رتبه‌بندی معلمان در سال98
دبیر شورای‌عالی آموزش و پرورش درباره الزامات اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان گفت: «برای اجرای این طرح در سال1398 حداقل به 11 تا 15هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که باید در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد.» مهدی نویدادهم ادامه داد: «اگر بودجه‌ای که برای اجرای سند تحول بنیادین نیاز است در اختیار آموزش و پرورش قرار نگیرد، نمی‌توان آن را اجرا کرد؛
به‌عنوان مثال اگر 20درصد بودجه مورد نیاز در اختیار ما قرار بگیرد، آموزش و پرورش هم صرفا می‌تواند 20درصد از سند را عملیاتی کند.» طرح نظام رتبه‌بندی معلمان تنها ایده‌ای است که مسئولان وزارت آموزش و پرورش در طول سال‌های گذشته برای خروج از بن‌بست بحران معیشتی معلمان در سند تحول بنیادین تعریف کرده‌اند.
نظر شما